ملتقى أبناء الأردن في المهجر يوجه رسالة بخصوص منح معارض أردني جوازاً لسنتين فقط: سابقة خطيرة - الأردنية | الأردن المبتدأ والخبر

ملتقى أبناء الأردن في المهجر يوجه رسالة بخصوص منح معارض أردني جوازاً لسنتين فقط: سابقة خطيرة

الأردنية- وجه ملتقى أبناء الأردن في المهجر، وهو ملتقى يجمع عدداً من الناشطين الأردنيين المقيمين في الخارج، رسالة إلى منظمات دولية وجهات معنية بحقوق الإنسان، وذلك بخصوص جواز سفر الناشط الأردني نادر ارميلة، والذي تم تجديد جواز سفره لعامين فقط بدلاً من خمسة. واعتبر الملتقى ذلك سابقة خطيرة قد يتم تعميمها.

ومن بين الجهات التي خاطبها الملتقى هيومان رايتس وورتش، والمنطمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وجهات أخرى.

وتالياً الرسالة:

الموضوع: عندما تفشل الدساتير في إلاهتمام بالطابع الإنساني للمواطن، فإنها تفشل في مأسسة الدول.

تمكنت جميع الدول من فرض السلام والنظام من خلال استخدام القوة، ومع ذلك، فشلوا في الى التوصل لسلام دائم في غياب العدالة، فالعدالة ضرورية لأي عقد اجتماعي بين السلطات الحاكمة وشعوبها ورعاياها. وفي النهاية، لن تستطع القوى الحاكمة مقاومة مطالبة الجماهير بالدعوة إلى الحريات وتقاسم السلطات، وبالتالي، لن تترك للحكام أي خيارات سوى الخضوع لإرادة الشعب والتمسك بها.
على هذا النحو، تمكنت الدول من إنشاء عقد وطني يسمى “الدستور”، لإدارة وتنظيم العلاقة بين الدولة والحكومة والشعب. وينص الدستور بدوره على حقوق وواجبات وسلطات الجميع بوضوح، لذلك، فهو عقد وطني وأخلاقي قبل أن يصبح وثيقة قانونية. إنه يوّضح ضرورة الحكم بروح القانون وليس صرامة القانون، بالعدالة وليس الخوف من القانون، بالمساواة أمام القانون وليس بالتمييز بين المواطنين.

موضوع هذه الرسالة هو السيد نادر أبو رميلة وابنه القاصر سعد، وكلاهما حسب المقولة اليونانية الدستورية المشهورة “Jus Sanguinis and Jus Soli” (مكتسب الحق بالدم ومكتسب الحق بمسقط الرأس)، فهما مواطنان أردنيان وفقًا للقانون الدولي وقانون الجنسية الأردني.
السيد نادر أبو رميلة وابنه القاصر سعد مقيمان في نيكاراغوا بأمريكا اللاتينية، ونظرًا لغياب العلاقات الدبلوماسية بين الأردن ونيكاراغوا، أرسل السيد نادر جوازات سفره وابنه القاصر إلى والده في الأردن لغرض التجديد.
بداية رفضت إدارة الجوازات والجنسية الأردنية تجديد جوازات السفر بناءً على تعليمات دائرة المخابرات الأردنية بناءً على حقيقة أن السيد نادر يمثل طرف معارض لسياسات النظام ويدعم سياسية وطنية نشطة، ويدعو بسلام إلى إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد والافساد، مثله مثل زملاء أردنيين آخرين. بعد المحاولات المستمرة وبمساعدة الأصدقاء وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي التي مارست ضغطًا على دائرة المخابرات، وفي نفس الوقت، لاستنفاذ الدائرة جهودها لإقناع السيد نادر بالتخلي عن دوره في الحركة السياسية الشعبية في الداخل والخارج، بناء على ذلك، أصدرت دائرة المخابرات الأردنية تعليمات إلى إدارة الجوازات والجنسية لتجديد كلا الجوازين فقط لمدة عامين بدلاً من خمس سنوات.
ينتهك هذا الإجراء الحقوق الدستورية للسيد نادر وابنه القاصر كما هو منصوص عليه بوضوح في الدستور الأردني بالمواد التالية:
المادة (5) الجنسية الأردنية يحددها القانون.
المادة (6)
(أ) الأردنيون متساوون أمام القانون. لا يوجد تمييز بينهم فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم على أساس العرق أو اللغة أو الدين.
المادة (7) الحرية الشخصية مكفولة.
المادة (9)
(أ) لا يجوز ترحيل أي أردني من أراضي المملكة.
(ب) لا يجوز منع أي أردني من الإقامة في أي مكان، أو إجباره على الإقامة في أي مكان محدد، إلا في الظروف التي ينص عليها القانون.
المادة (15)
(أ) تكفل الدولة حرية الرأي لكل أردني حرية التعبير عن رأيه بالكلام أو الكتابة أو عن طريق التمثيل الفوتوغرافي وغيره من أشكال التعبير، بشرط ألا ينتهك هذا القانون.
(ب) حرية الصحافة والمنشورات مكفولة في حدود القانون.
(ج) لا يجوز تعليق الصحف من النشر ولا يجوز إلغاء تصاريحها إلا وفقاً لأحكام القانون.
(د) في حالة إعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ، يجوز فرض قيود محدودة على الصحف والمنشورات والكتب والبث في المسائل التي تمس السلامة العامة والدفاع الوطني بموجب القانون.
(ها) ينظم القانون مراقبة موارد الصحف.
المادة (16)
(أ) للأردنيين الحق في عقد اجتماعات في حدود القانون.
(ب) للأردنيين الحق في إنشاء مجتمعات وأحزاب سياسية بشرط أن تكون أهداف هذه المجتمعات والأحزاب قانونية ، وأساليبها سلمية ، وأنظمتها الداخلية لا تتعارض مع أحكام الدستور.
(ج) ينظم القانون إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية والسيطرة على مواردها.
المادة 17 للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة بشأن أي أمور شخصية تمسهم ، أو في أي مسألة تتعلق بالشؤون العامة ، على النحو المنصوص عليه في الشروط التي يحددها القانون.
المادة (18) تعامل جميع المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية على أنها سرية ولا تخضع للرقابة أو التعليق إلا في الظروف التي ينص عليها القانون.

وكما جاء في قانون الجنسية الاردني “القانون رقم 6 لسنة 1954″ (آخر تعديل 1987)”.
المادة (1) يجوز الاستشهاد بهذا القانون باعتباره قانون الجنسية الأردني، 1954، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) في هذا القانون، باستثناء الحالات التي يقتضي السياق خلاف ذلك:
تعني كلمة “أردني” أي شخص يمتلك بموجب هذا القانون الجنسية الأردنية؛
مادة (3) يعتبر ما يلي مواطنين أردنيين:
(أ) أي شخص حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بموجب قانون الجنسية الأردني لسنة 1928، بصيغته المعدلة، القانون رقم 6 لعام 1954 أو هذا القانون؛
(ج) أي شخص يحمل والده الجنسية الأردنية.
المادة (9) أولاد الرجل الأردني أردنيون أينما ولدوا.
المادة (10) يحتفظ الطفل القاصر الذي حصل والده على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية.

صاحب السعادة، الشرف، سيدي العزيز/سيدتي.
ظل الأردن يكافح اقتصاديًا وسياسيًا على مدار العقدين الماضيين ومنذ أن تم تولي عبدالله الثاني كملك في 7 فبراير 1999 بعد وفاة والده الملك الراحل حسين بن طلال.
خلال عقدين من عهد الملك عبد الله الثاني، وخلال حكمه ارتفع الدين الوطني للأردن من 7 مليارات دولار إلى حوالي 67 مليار دولار.
الأزمة في الأردن اليوم ليست أزمة حكومات بل أزمة نظام، فنشأت الدولة العميقة وتوغلت في الفساد وذلك لضعف إدارة الملك عبد الله الثاني للحكم، بسبب أسلوب حياته الباهظ وعاداته الشخصية الأخرى الخاطئة، والتي خلقت فراغ في السلطة شجع الملكة رانيا ياسين (زوجته) لملء هذا الفراغ.
لقد أدى الأذى الذي لحق بالاردنين إلى تجريدهم من حقوقهم وحرياتهم الدستورية، كما وأدى ذلك إلى تركيز جميع سلطات الدولة في يد الملك الغائب المغيب دون أي مقاومة أو اعتراض من كل من المشرعين المعينين من قبله بالدولة، إن الأردن على وشك الانهيار وقد يتجه نحو حرب أهلية ودماء “لا سمح الله”.

يعتمد أمل جميع الأردنيين على التغيير السلمي إلى الملكية الدستورية، نحن نسعى للحصول على مساعدتكم ودعمكم لأنكم أصحاب الحقوق والحريات والديمقراطيات.
نحن، ندعو العالم المتحضر بأسره ونناشد المجتمع الدولي لمساعدتنا في استعادة حرياتنا واستعادة سلطاتنا الشرعية، كل ذلك لوقف طغيان وقمع الحريات التي تمارسها الملكية الهاشمية ومساعدوها في الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Subject: When Constitutions failed to humanize people, it wouldn’t institutionalize the State

Your excellence,
All nations were able to enforce peace and order through the use of force. However, they failed to preserve and maintain the status quo or reaching a lasting peace in the absence of justice. Justice is essential for any social contract between ruling powers and their own people and subjects. In the end, ruling powers couldn’t resist the public’s demand calling for freedoms and the sharing of powers. Consequently, leaving the rulers with no options but to submit and adhere to the will of the people.
As such, nations were able to create a national contract called the “Constitution,” to conduct and regulate the relationship between the state, government, and the people. The constitution in turn clearly prescribed the rights, duties, and powers of all. Therefore, it is a national and ethical contract before it becomes a legal document. It observes the necessity of governing by the spirit of the law and not of its rigorosity, by justice and not by fear of the law, by equality before the law, and not by royalty.

The subject matter of this letter is Mr. Nader Abu Rmeileh and his minor son Sa’d both are “Jus Sanguinis and Jus Soli,” Jordanian nationals according to both International Law and the Jordanian Nationality Law.
Mr. Nader Abu Rmeileh and his minor son Sa’d are legal residents in Nicaragua Latin America. Due to the absence of diplomatic relations between Jordan and Nicaragua, Mr. Nader has sent the passports of himself and his minor son to his father in Jordan for the purpose of renewing.
Jordan’s Passports and Nationality Department had refused to renew both passports per the instructions of Jordan’s Intelligence Department based on the fact that Mr. Nader is a patriot and active political opposition. He peacefully calls for political reforms and fights corruption as other Jordanian fellows. Continuous attempts by the help of friends and a social media campaign had exerted pressure on the Intelligence Department. Concurrently, the department had exhausted their leverages to convince Mr. Nader to give up his role in the popular political movement both home and abroad. Consequently, Jordan’s Intelligence Department had instructed the Passports and Nationality Department to renew both passports to two years instead of five years. This action violates the constitutional rights of Mr. Nader and his minor son as clearly stated in Jordan’s Constitution by the following articles:
Article 5 Jordanian Nationality shall be defined by law.
Article 6 (i) Jordanians shall be equal before the law. There shall be no discrimination between them as regards to their rights and duties on grounds of race, language or religion.
Article 7 Personal freedom shall be guaranteed.
Article 9 (i) No Jordanian may be deported from the territory of the Kingdom.
(ii) No Jordanian may be prevented from residing at any place, or be compelled to reside in any specified place, except in the circumstances prescribed by law.
Article 15 (i) The State shall guarantee freedom of opinion. Every Jordanian shall be free to express his opinion by speech, in writing, or by means of photographic representation and other forms of expression, provided that such does not violate the law.
(ii) Freedom of the press and publications shall be ensured within the limits of the law.
(iii) Newspapers shall not be suspended from publication nor shall their permits be revoked except in accordance with the provisions of the law.
(ix) In the event of the declaration of martial law or a state of emergency, a limited censorship on newspapers, publications, books and broadcasts in matters affecting public safety and national defense may be imposed by law.
(x) Control of the resources of newspaper shall be regulated by law.
Article 16 (i) Jordanians shall have the right to hold meetings within the limits of the law.
(ii) Jordanians are entitled to establish societies and political parties provided that the objects of such societies and parties are lawful, their methods peaceful, and their by-laws not contrary to the provisions of the Constitution.
(iii) The establishment of societies and political parties and the control of their resources shall be regulated by law.
Article 17 Jordanians are entitled to address the public authorities on any personal matters affecting them, or on any matter relative to public affairs, in such a manner and under such conditions as may be prescribed by law.
Article 18 All postal, telegraphic and telephonic communications shall be treated as secret and as such shall not be subject to censorship or suspension except in circumstances prescribed by law.

And as stated in the “Law No. 6 of 1954 on Nationality (last amended 1987)”.
Article 1 This Law may be cited as the Jordanian Nationality Law, 1954, and shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
Article 2 In this Law, except where the context otherwise requires:
“Jordanian” means any person who by virtue of this Law possesses Jordanian nationality;
“Incapacity” means the condition of any person who is a minor or of unsound mind or mentally defective or incapable at law;
“Full age”, in all matters pertaining to the application of this Law, means the age of 18 solar years.
Article 3 The following shall be deemed to be Jordanian nationals:
(1) Any person who has acquired Jordanian nationality or a Jordanian passport under the Jordanian Nationality Law, 1928, as amended, Law No. 6 of 1954 or this Law;
(3) Any person whose father holds Jordanian nationality.
Article 9 The children of a Jordanian man shall be Jordanian wherever they are born.
Article 10 A minor child whose father has acquired a foreign nationality shall retain his Jordanian nationality.

Your excellence, honor, dear sir / ma’am.
Jordan has been struggling economically and politically for the last two decades and since Abdullah II been coroneted as a king on February 7th, 1999 after the death of his father the late King Hussein ben Talal.
Within two decades of King Abdulla II’s reign, Jordan’s national debt rose from 7 billion dollars to approximately 67 billion dollars.
The crisis in Jordan is “not a crisis of governments but a crisis of regime.” The deep state of corruption had been originated from the disability of King Abdullah II to rule, due to his extravagant life style and other personal bad habits, which had created a power vacuum encouraging the Queen Rania Yasien (his wife) to fill that vacuum.
The mischief of both the King and Queen has resulted in stripping the Jordanians from their constitutional rights and freedoms. This led to the concentration of all state powers to the hands of the King without any resistance or objections from both the State’s Legislators and the people. Jordan is on the verge of collapse and heading towards a bloody civil war (with God blessing we hope not to reach such point).

Hope of Jordanians majority rests on a peaceful change to a constitutional monarchy. We seek your help and support as you are the upholders of freedom, liberties, and democracies.
We, the Jordanian patriots and active political oppositions, call upon the entire civilized world, and appeal to the international community, to help us regain our freedoms and restore our rightful powers back. All to stop the tyranny and repression of freedoms exercised by the Hashemite monarchy and their aides in Jordan.
Peace and mercy and blessings of Allah upon you all.

اترك رداً