سابقة: تجديد جواز السفر لمعارض لمدة عامين فقط! - الأردنية | الأردن المبتدأ والخبر

سابقة: تجديد جواز السفر لمعارض لمدة عامين فقط!

الأردنية-رصد: جددت دائرة الأحوال المدنية والجوازات جوازي السفر للمواطن الأردني نادر ارميلة وابنه سعد، البالغ من العمر 14 عاماً، لمدة عامين فقط، في سابقة خطيرة تنذر بالضغط على النشطاء بجوازات سفرهم وتجديدها. وتحتاج الجوازات إلى موافقة أمنية، وهي ماتأخرت في حالة ارميلة المقيم في نيكاراغوا. وبعد محاولات ومراجعات عديدة تم تجديد جواز سفره وجواز ابنه، ولكن لمدة عامين فقط، مع استيفاء الرسوم الكاملة عن 5 أعوام!

ويستعد الرميلة لتسجيل دعوى قضائية ضد هذا الإجراء، حيث أن القرار أمني ويعود إلى نشاطه السياسي باعتباره معارضاً وناقداً للسياسات الرسمية.

تالياً صورتي الجوازين، إضافة إلى ما كتبه الرميلة على صفحته على الفيسبوك:

أردني (إدخال مؤقت) وأردني (كامل الدسم)
أما انا فأردني (نوتي)

لاقامتي في أمريكا اللاتينية بدولة لا يوجد لها علاقات دبلوماسية مع الأردن أرسلت جواز سفري الأردني وجواز ولدي سعد (١٤ سنه) للتجديد، وبمراجعة دائرة الجوازات وطلب من مقدم الطلب مراجعة مندوب دائرة المخابرات العامة في الجوازات لوجود إشارة بعدم التجديد، أدخلنا الواسطات وبعد جهد طويل تم المواففة وتجديد الجوازين .. إنما لمدة سنتين وليس خمس سنوات كالجواز السابق!!! وحتى لابن ال (١٤) عاماً.

جدي حصل ع الجنسية الاردنية فور صدور قرار الجنسية عام ١٩٢٨ وانا اردني أب عن جد وأحمل وأبني أرقام وطنية .. ولا يحق لأحد تحديد مستوى أردنيتي، فلن اسكت .. لانها سابقة خطيرة عندما يتم (أردنة) السورين والعراقيين وتحديد أردنية من إستحقها بألاصل أباً عن جد .. وهي سابقة ستنفذ على كل معارض أو مدافع عن حقوق الانسان.

تصرف غير قانوني وضعيف وقرار أمني مسيس تسلّطي جائر وينافي مواد القانون الاردني والأعراف الدولية وحقوق الانسان، فجواز السفر حق مقدس لكل أردني ولو إختلفنا أو عارضنا الدولة لتعديل النهج وليس إسقاط نظام، ننتقد الشخوص لوظائفها العامة وكونهم موظفين ولا ندخل البيوت إلا من ابوابها.

حسب الدستور فالاردنين سواء امام القانون (((إلا انا وأبني سعد)))، هذا وعندما ادفع ٢٠٠ دينار رسوم حسب القانون لاصدار جوازين سفر فوجب إصدارها ل ٥ سنوات كاملة وليس سنتين. كما وأن القانون اشار الى أن جواز السفر العادي يعتبر صالحا لمدة ٥ سنوات من تاريخ اصداره … ولا يوجد أي مادة بالقانون تخّول الدائرة بتقدير معيار المواطنة .. ولا يوجد ما يمنحها بالقانون أية صلاحية للتقليل من مدة الصلاحية. هذه مخالفة دستورية ومخالفة للقوانين وقد تكون هناك تعليمات، إلا أن الدستور يسود على القوانين .. والقانون يسود على التعليمات.
شاركوا البوست لئلا تصبح سابقة تعتمد بالاردن لكل من عارض أو طالب بالاصلاح.

اترك رداً