للمرة الأولى منذ 30 عام،لم ينجح إسلاميو الكويت في الحصول على مقعد نيابي - الأردنية | الأردن المبتدأ والخبر

للمرة الأولى منذ 30 عام،لم ينجح إسلاميو الكويت في الحصول على مقعد نيابي

أظهرت النتائج الرسمية الصادرة عن لجان الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) فوز الدكتور بدر الملا وعبد الله الكندري بالمقعدين النيابيين الشاغرين في الدائرتين الثانية والثالثة، وسط نسبة مشاركة مرتفعة على غير المتوقع وصلت إلى 42% بحسب الأرقام الرسمية، حيث شهدت الانتخابات سقوطاً غير متوقع للإسلاميين.

وحصل المرشح بدر الملا، وهو أستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت، على المركز الأول في الدائرة الثانية بعدد 4657 صوتاً متقدماً بفارق طفيف على مرشح الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت، حمد المطر، والذي حصل على 4616 صوتا لتفقد الحركة الدستورية الإسلامية مقعدها في الدائرة الثانية، ويتقلص عدد نوابها إلى ثلاثة نواب بشكل رسمي، بعد إسقاط عضوية الحربش.

فيما حصل المحامي عبد الله الكندري على 6705 أصوات في الدائرة الثالثة ليفوز بالمقعد النيابي خلفاً للنائب المسقطة عضويته وليد الطبطبائي، فيما حصل مرشح التيار السلفي عمار العجمي على 5173 صوتا ليفشل في الوصول إلى البرلمان في مفاجأة غير متوقعة.

ورغم أن الكندري يعد مقرباً من الإسلاميين، فإن هذه الانتخابات شهدت فشل المرشحين الإسلاميين لأول مرة بالحصول على مقعد نيابي في أية انتخابات تجرى في الكويت منذ 30 عاماً، حيث فشلت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في الحصول على مقعد في الدائرة الثانية والتي تعد أحد معاقلها الرئيسية، كما فشل التيار السلفي في الحصول على مقعد له في الدائرة الثالثة والتي تعد أحد معاقله الرئيسية أيضاً.

وهنأ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح النائبين الفائزين في وقت متأخر مساء يوم أمس، ومن المنتظر أن يقسم النائبان قسم العضوية في أول جلسة قادمة، والتي يتوقع أن تشهد استجواباً مقدماً لوزير التجارة خالد الروضان من النائب الحميدي السبيعي والنائب مبارك الحجرف، على خلفية تجاوزات كبيرة في وزارته.

وتأتي الانتخابات التكميلية التي جرت يوم أمس السبت على خلفية إعلان مجلس الأمة خلو مقعدي النائبين الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي، بعد إعلان المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي تذرع بها النائبان لإبعاد شبح إسقاط العضوية عنهما، على خلفية الحكم عليهما بالسجن 3 سنوات و6 أشهر نتيجة تورطهما في قضية دخول مجلس الأمة، واقتحامه مع نواب سابقين وزعماء للمعارضة عام 2011 إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء آنذاك.

اترك رداً